
في 02:30 (GMT+2) سيتم نشر بيانات فبراير لمؤشرات مديري المشتريات، والتي تُحسب بناءً على استطلاع مديري المشتريات والتوريد في كبرى الشركات، حيث يتم تقييم موقفهم من الوضع الاقتصادي الحالي وآفاق تطوره لاحقاً. إذا انخفض المؤشر في القطاع الصناعي من مستواه الحالي 51,5 نقطة، وفي قطاع الخدمات من 53,7 نقطة، فسيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر صرف الين.

