اللغة الرسمية للشركة هي اللغة الإنجليزية. للاطلاع على وصف تفصيلي لنشاط الشركة، يرجى الرجوع إلى النسخة الإنجليزية على موقع الويب. المعلومات المترجمة إلى لغات أخرى غير الإنجليزية هي لأغراض إعلامية فقط وليس لها أي صفة قانونية، والشركة غير مسؤولة عن دقة المعلومات المقدمة باللغات الأخرى.
تحترم شركة LiteFinance جلوبال حق كل فرد في الخصوصية. نحن نقدر علاقتنا معك ، ونفخر بالحفاظ على الولاء والاحترام مع كل عميل على حدة من خلال توفير الأمان لك. تسري أحكام هذه السياسة على العملاء السابقين بالإضافة إلى عملائنا الحاليين. نرجو أن تقرأ المعلومات التالية.
1. الأحكام العامة
1.1 تعد سياسة الخصوصية الحالية جزءًا لا يتجزأ من حزمة المستندات العامة ، والتي بموجبها تقدم LiteFinance جلوبال (المشار إليها فيما بعد باسم الشركة) الخدمات رسميًا لعملائها.
1.2. باختيار الاستفادة من خدمات الشركة، يوافق العميل تمامًا على جميع شروط وأحكام المستندات العامة. وينطبق الشيء نفسه على التفاعلات بين العميل والشركة، والتي يتم خلالها تنفيذ عمليات التداول والاستثمار، واستخدام المواد الإعلامية المختلفة، وترتيب المدفوعات والتحويلات، وما إلى ذلك. في حالة عدم موافقة العميل على أي شرط من شروط حزمة المستندات العامة، يجب عليه التوقف عن أي تفاعل مع الشركة. في حال رأى العميل أن شروط سياسة الخصوصية الحالية غير مقبولة لأي سبب من الأسباب، فعليه وقف جميع التعاملات مع الشركة، بما في ذلك إنهاء جميع العمليات المالية التي تتم بوساطة الشركة.
1.3. إحدى أهم أولويات الشركة هي العلاقة بين الشركة وعملائها. تحافظ الشركة على الولاء والاحترام لكل عميل، وتمنح كل عميل الأمان والسرية التامة.
1.4. تُستخدم في سياسة الخصوصية الحالية المصطلحات والتعريفات الأساسية التالية:
1.4.1 الخصوصية (المعلومات السرية) هي الحق القانوني للفرد أو الكيان القانوني في عدم إفشاء المعلومات الخاصة أو الشخصية (البيانات) أو المعلومات المصنفة كمعلومات تجارية. في العلاقة بين الشركة والعميل، تعني الخصوصية التزام الشركة بحماية وضمان عدم الإفصاح عن معلومات العميل التي تحصل عليها الشركة أثناء تقديم الخدمات للعميل.
1.4.2 المعلومات الشخصية للعميل (الخاصة) - المعلومات التي تميز العميل أو تحدد هويته أو تتحقق من هويته أو تكشف عن تفاصيل معينة عن شخصيته وظروفه المالية وتفضيلاته. يمكن الاطلاع على تعريف أكثر تفصيلاً لهذا المصطلح في نص سياسة الخصوصية الحالية.
1.4.3 سياسة الخصوصية هي عبارة عن تدابير وإجراءات مركبة تضمن جمع المعلومات الكاملة والدقيقة والأصلية المتعلقة بالعميل، وحماية هذه المعلومات، وكذلك تبادل هذه المعلومات مع الهيئات الحكومية (التنظيمية) وفقًا للتشريعات القائمة، وشروط سياسة الخصوصية الحالية.
2. المعلومات الشخصية
2.1. عندما يتقدم العميل بطلب للحصول على حساب حقيقي أو تجريبي لدى الشركة أو يحتفظ بحساب حقيقي أو تجريبي لدى الشركة، تقوم الشركة بجمع معلومات شخصية عن العميل لأغراض تجارية، مثل تقييم الاحتياجات المالية للعميل، ومعالجة طلبات العميل وصفقاته، وإبلاغ العميل بالمنتجات والخدمات التي قد تهمه، وتقديم خدمة فعالة وذات جودة للعميل. يمكن أن تكون هذه المعلومات من الأنواع التالية:
2.1.1. معلومات التسجيل - المعلومات التي يقدمها العميل في نماذج الطلبات والمستندات الأخرى (بما في ذلك المستندات الإلكترونية). وهذا يشمل: الاسم الأول واسم العائلة واسم الأب أو الاسم الأوسط (إن وجد)، ومعلومات الاتصال (العنوان البريدي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وما إلى ذلك)، وتاريخ الميلاد، والمهنة، والأصول والدخل.
2.1.2. معلومات المعاملات - معلومات حول المعاملات التي يقوم بها العميل، بالإضافة إلى معلومات حول الاتصالات (أحادية أو ثنائية) بين العميل والشركة أو بين العميل والأطراف التابعة. ومن الأمثلة على ذلك أرصدة حساب العميل ونشاط التداول (الاستثمار) والطلبات والاستفسارات والأوامر والطلبات التي بدأها العميل وردود الشركة عليها، بما في ذلك نصوص رسائل البريد الإلكتروني أو ملفات سجل الاتصالات المستخدمة في أنظمة المراسلة.
في سياسة الخصوصية الحالية، يشير مصطلح "الأطراف التابعة" إلى الأفراد أو الكيانات القانونية التي تقدم المساعدة للشركة و/أو الشريك فيما يتعلق بتقديم خدمات الشركة، وفقًا لاتفاق مسبق مع الشركة.
2.1.3. معلومات التحقق - المعلومات اللازمة للتحقق من هوية العميل مثل جواز السفر أو رخصة القيادة (أو عقد التأسيس في حال كان العميل كيان قانوني). ومن أمثلة ذلك أيضًا المعلومات التي تتلقاها الشركة من السجلات العامة، مثل مكاتب القروض ووكالات المعلومات ومكاتب العناوين أو من جهات أخرى غير تابعة للشركة. تتطلب سياسة مكافحة غسيل الأموال أن تقوم الشركة بجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحويل الأموال المكتسبة من نشاط غير قانوني وإضفاء الشرعية عليها (غسيل الأموال). في بعض الحالات، يحق للشركة أن تطلب مستند يكشف عن مصادر الأموال.
2.1.4. معلومات حول الاشتراكات - معلومات مثل الإشارات والتنبيهات وفئة الأخبار واشتراكات الأسعار.
2.2. ما سبق عبارة عن أمثلة ولا يشمل كل شيء تحتفظ الشركة بحقها في طلب معلومات أخرى من العميل في حالة ما إذا كانت ضرورية للامتثال للوائح التشريعات القائمة.
3. حول "ملفات تعريف الارتباط“
3.1. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات صغيرة تحتوي على معلومات يستخدمها خادم الويب (الموقع) لتتبع زواره. قد تقوم الشركة بتعيين ملفات تعريف الارتباط والوصول إليها على كمبيوتر العميل، وبالتالي جمع معلومات حول الإعلانات والموارد التي تجذب (توجه) المستخدمين إلى خادم (موقع) الشركة على الويب. يجوز للشركة (أو أي من أقسامها) استخدام ملفات تعريف الارتباط لتقييم اهتمام العميل بمنتجات الشركة وخدماتها، وتتبع أنشطة العميل على خادم الويب (الموقع) الخاص بها. المعلومات التي تجمعها الشركة وتوفرها لأطرافها المترابطة تكون مجهولة المصدر وغير مرتبطة بأي عميل معين.
4. التقنيات الأمنية
4.1. تستخدم الشركة تقنية تشفير طبقة المقابس الآمنة (SSL) من أجل حماية بعض المعلومات التي يقدمها عملاؤها. تحمي هذه التقنية العميل من اعتراض معلوماته من قبل أي شخص آخر غير الشركة أثناء نقلها. تعمل الشركة بجد لضمان أمان خوادم الويب (المواقع) الخاصة بها وأنها تلبي معايير الصناعة. تستخدم الشركة أيضًا وسائل حماية أخرى مثل جدران الحماية وأنظمة المصادقة (على سبيل المثال، كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية) وآليات التحكم في الوصول للتحكم في الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والبيانات.
4.2. تحتفظ الشركة بالحق في اختيار تقنيات وطرق حماية البيانات وفقًا لتقديرها الخاص، والتعاون في هذا المجال مع المقاولين الذين يبدو أنهم موثوقون للشركة.
4.3. وفقًا لتوصيات مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع، يتم حماية بيانات الدفع الخاصة بالعميل باستخدام تشفير طبقة النقل - TLS 1.2 وTLS 1.3، وطبقة التطبيق مع خوارزمية AES وطول المفتاح 256 بت.
5. مشاركة المعلومات مع الأطراف المرتبطة بالشركة
5.1. يجوز للشركة مشاركة المعلومات الشخصية للعميل الموضحة أعلاه مع الأطراف المرتبطة بها لأغراض تجارية، مثل خدمة حسابات العميل وإبلاغه بالمنتجات والخدمات الجديدة، حسبما يسمح به القانون المعمول به.
5.2. يتم نشر سياسة الخصوصية لمستخدمي تطبيقات الهاتف المحمول على هذه الصفحة . تُعد سياسة الخصوصية لتطبيقات الهاتف المحمول إضافة إلى سياسة الخصوصية الخاصة بشركة LiteFinance وهي جزءًا لا يتجزأ منها.
6. مشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة
6.1. يجوز للشركة أيضًا أن تفصح عن المعلومات الشخصية للعميل إلى أطراف ثالثة تنفيذًا لتعليمات العميل أو بناءً على موافقة صريحة من العميل. كما تُعلم الشركة عملاءها بأنها لن تبيع معلومات العميل الشخصية أو تضعها تحت تصرفهم مؤقتاً مقابل أجر أو توزعها أو تنشرها تحت أي ظرف من الظروف.
7. الإفصاح التنظيمي
7.1. يجوز للشركة، في ظل ظروف محدودة، الإفصاح عن المعلومات الشخصية للعميل لأطراف ثالثة على النحو الذي تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها أو للامتثال لها. يجوز للشركة أن تفصح عن المعلومات الشخصية لأغراض التعاون مع السلطات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون للامتثال لمذكرات الاستدعاء أو الطلبات الرسمية الأخرى، وحسبما تقتضيه الضرورة لحماية حقوق الشركة أو ممتلكاتها.
7.2. لن تستخدم الشركة المعلومات الشخصية للعميل لأي أغراض أخرى غير تلك الموضحة في سياسة الخصوصية الحالية ما لم تحدد الشركة كيفية استخدام هذه المعلومات في الوقت الذي يقدمها فيه العميل أو تحصل الشركة على موافقة صريحة من العميل.
8. الرفض
8.1. يجوز للعميل رفض تقديم أي من المعلومات الشخصية التي قد تطلبها الشركة. ومع ذلك، قد يؤدي الرفض إلى عدم قدرة الشركة على فتح حساب أو الاحتفاظ به أو تقديم خدمات أخرى للعميل.
بينما تبذل الشركة قصارى جهدها لضمان أن تكون الخدمات المقدمة لعملائها مبنية على معلومات دقيقة وكاملة ومحدثة عنهم، يمكن للعميل أن يساعد بشكل كبير في هذا الصدد من خلال إخطار الشركة على الفور عند حدوث تغييرات في معلوماته الشخصية..
8.2. إذا كان العميل لا يرغب في الكشف عن معلوماته الشخصية لأطراف ثالثة كما هو موضح في سياسة الخصوصية الحالية، فيجب عليه الاتصال بالشركة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى .
9. التعديلات
9.1. تحتفظ الشركة بالحق في إجراء تعديلات على سياسة الخصوصية الحالية. على وجه الخصوص، قد يحدث ذلك في الحالات غير الموضحة بشكل مباشر أو غير مباشر في الإصدار الحالي من سياسة الخصوصية أو إذا صدر حكم أو قانون يتطلب مثل هذا التعديل أو الإضافة.
9.2. إجراء التعديلات:
9.2.1 في حالة إجراء تعديلات و/أو إضافات على ينود السياسة، يجب على الشركة إبلاغ العميل بهذه التعديلات عن طريق نشر إشعار بالتعديلات على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وإرسال رسالة بالتعديلات عبر البريد الإلكتروني.
9.2.2 ويُعتبر نشر الإشعار ذي الصلة على موقع الشركة على الإنترنت وإرسال هذا الإشعار عن طريق البريد الإلكتروني بمثابة إخطار للعميل بالتعديلات و/أو الإضافات التي تم إجراؤها، بغض النظر عما إذا كان العميل قد اطلع على الإشعار ذي الصلة أو تجاهله.
9.2.3 يدخل المستند المعدل و/أو الإضافي حيز التنفيذ بعد انقضاء 5 (خمسة) أيام تقويمية من تاريخ نشر الإشعار على الموقع الإلكتروني للشركة، وقبل هذا الوقت يكون الإشعار إعلاميًا فقط.
9.2.4 في حالة إدخال قاعدة قانونية، والتي تتطلب تعديلاً و/أو إضافة ذات صلة لسياسة الخصوصية الحالية، يتم تطبيق القاعدة القانونية فورًا بعد تاريخ سريان القانون ذي الصلة، سواء تم إجراء التعديل المطلوب أم لا. تُصبح لوائح سياسة الخصوصية الحالية التي تتعارض مع القاعدة أو القانون الذي تم وضعه حديثًا لاغية بمجرد دخول التعديلات المقابلة على الوثيقة المذكورة أعلاه حيز التنفيذ.
10. قبول الشروط من قبل العميل
10.1. كون العميل عميلاً للشركة ويستخدم خدماتها بنشاط (بما في ذلك خدمات الوساطة والمعلومات)، وبرامجها و/أو أجهزتها التي تسمح بالقيام بنشاط احترافي في الأسواق المالية، فإن هذا يعني أن العميل يقبل سياسة الخصوصية الحالية.
10.2. يقبل العميل ويوافق على جميع الشروط (الفقرات والبنود) المنصوص عليها في الوثائق العامة للشركة طوال الفترة المتعلقة باستخدام خدمات الشركة. في حالة حدوث أي خلاف، يجب على العميل إخطار الشركة على الفور بإنهاء استخدام الخدمات.
