يتم البحث عن صناع سوق الفوركس من قبل كل من المتداولين العاديين ورؤساء الدول
العديد من المتداولين المبتدئين يبدأون فى تصديق أن هناك بعض القوى هى التي تحرك الأسواق ، وذلك عندما لا تعمل أدوات التحليل الفني و (أو) التحليل الأساسى من وقت لآخر. فبدلاً من تذكر أن التداول هو عملية تخضع للإحتمالات ، وأنه لو كانت قواعد وقوانين التحليل صادقة دائمًا لما كان هناك أي خاسر (وهو أمر مستحيل) ، بدلا من ذلك يحملون صناع السوق أسباب مشاكلهم. وتصبح المهمة الأساسية هى تتبع المتلاعبين وتكرار أنشطتهم لتحقيق أرباح. هذا النهج الخاطئ فيما يتعلق بالسوق عادة ما يؤدي إلى خلط التداول مع بعض الأعمال التجارية الأخرى.
من البديهى أنه إذا كنت تريد أن تتحكم فى الفوركس ، حيث يتم تنفيذ معاملات بقيمة 5 تريليون دولار يوميًا ، فستحتاج إلى أموال ضخمة لدرجة لايمكن تخيلها. وقد أثبتت أحداث عام 2018 أنه حتى الرئيس الأمريكي فشل في القيام بذلك رغم أنه كان يمكنه بسهولة أن يشكل فريقًا من البنوك الكبيرة وصناديق التحوط والشركات الاستثمارية . تعليقاته حول الضرر الواقع على الدولار القوي وسخطه من سياسة الاحتياطي الفيدرالي التى لا تؤدي إلا إلى الضعف المؤقت للدولار الأمريكي. وقيامه بتتبع السوق عن طريق شراء الدولار عند الانخفاضات. علاوة على ذلك ، فإن دونالد ترامب شخص عادي ، وهو يحاول ، مثله مثل العديد من المتداولين المبتدئين ، توجيه الاتهام إلى المتلاعبين و تحميلهم المسئولية عن إخفاقاته.
ظلت الأسواق تناقش بنشاط خلال فصل الخريف مسألة ما إذا كانت وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن رسمياً أن الصين تتلاعب بالعملة أم لا. مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس الأمريكي وإدارته يشددون بانتظام على مسألة انخفاض العملة الصينية بنسبة 9 في المائة مقابل الدولار ، وأعلنوا أن الصين تضعف عملتها المحلية عن عمد ، يمكنني أن أفترض أن ستيف منوشين يدرس فقط فرص تصنيف الصين على أنها أحد المتلاعبين بالعملات. للقيام بذلك ،وفقًا لقانون تيسير وتنفيذ التجارة لعام 2015 ، يجب أن تفي كل دولة بثلاثة معايير.
- ما لا يقل عن 20 مليار دولار فائض تجاري مع الولايات المتحدة.
- الحد الأدنى من فائض الحساب الجاري هو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
- التدخل بانتظام في أسواق العملات. يُعتقد عادة أن التدخل القوي هو التدخل الذي يغطي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن للأسف فإن الصين يمكن أن تصنف كمتلاعب فقط وفقًا للاختبار 1. فائض التجارة الخارجية يتراجع باستمرار ، ولن يصل إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2023. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تعليقات المسؤولين الصينيين موجهة في الغالب إلى استقرار اليوان، بدلا من ضعفه. على سبيل المثال ،أوضح محافظ بنك الشعب الصيني "يى جانج" في أكتوبر / تشرين الأول أن الصين لن تستخدم تخفيض قيمة اليوان كسلاح في الحروب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ديناميكيات فائض الحساب الجاري الصينى
المصدر: فاينانشيال تايمز
تحركات اليوان وتعليقات الصين الرسمية
المصدر: فاينانشيال تايمز
من وجهة نظر التحليل الأساسي ، فإن ارتفاع زوج العملات USDCNH ناتج عن الاختلاف في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك الشعب الصيني وفجوة النمو بين اقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد الصين. وقد أكد دونالد ترامب على الإتجاهات المتعاكسة لمؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر شانجهاى المركب. ووفقًا لما قاله رئيس الولايات المتحدة ، فإن الرسوم البيانية لمؤشرات الأسهم تشير إلى البلد الفائز في الحرب التجارية. لكن لماذا لا يقول الرئيس الأمريكي الشيء نفسه فيما يتعلق بالدولار واليوان؟ هناك سبب واحد - فهو بحاجة إلى إلقاء اللوم على شخص ما فيما يتعلق بإخفاقاته. والبحث عن المتلاعب بالعملات هو أفضل طريقة. وهذه هي الطبيعة البشرية.
لذلك ، هل من المنطقي أن يبحث المتداولون عن شخص يلومونه على خسائرهم؟ أليس من الأفضل متابعة دراسة أدوات التحليل الفني والأساسي والبحث عن طريق النجاح؟
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ USDCNH فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
