بانک های مرکزی از استراتژی های مختلفی برای هدایت اقتصاد، کنترل تورم و تسهیل رشد تولید ناخالص داخلی، استفاده می کنند. سیاست پولی، مؤثر ترین ابزار در تحقق این اهداف به شمار میآید. این سیاست شامل تنظیم نرخ بهره، عرضه پول، شرایط اعتباری، سطح هزینه های خانوارها و کسب و کارها و همچنین درآمدها می شود. سیاست پولی دو حالت کلی دارد: انقباضی (Hawkish) و انبساطی (Dovish). بانک های مرکزی، از جمله فدرال رزرو آمریکا، باید در میان سیاست انقباضی که بر کنترل سختگیرانه تورم تأکید دارد (رویکردی که بهطور سنتی مورد حمایت "شاهین ها - hawk" است)، و سیاست انبساطی که منجر به حمایت از رشد اقتصادی (رویکردی که معمولا از سوی "کبوتر ها - dove" پیشنهاد می شود) می شود، تصمیمگیری کنند.
این رویکرد نقش کلیدی در مدیریت چرخه های اقتصادی و تثبیت اقتصاد کلان ایفا میکند. در این مقاله، به بررسی نحوه تأثیر گذاری این سیاست ها بر اقتصاد پرداخته می شود و توضیح داده می شود که چرا تورم، بیکاری و نرخ بهره، عناصر بنیادین در فرآیند تصمیم گیری اقتصادی هستند.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
نکات کلیدی
- سیاست Hawkish (معادل فارسی: سیاست هاوکیش یا انقباضی) به بانک مرکزی کمک می کند با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کند. بانک با افزایش نرخ بهره منجر به کاهش سرعت رشد قیمت ها (سرعت رشد قیمت ها به دلیل افزایش هزینه های اعتباری برای کسب و کارها و مصرفکنندگان کاهش پیدا می کند)، کاهش تمایل به دریافت وام و در نتیجه کاهش فشار تورم می شود. این رویکرد به ویژه در دوره های رونق اقتصادی که تقاضای بیش از حد می تواند موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شود، اهمیت پیدا می کند. هدف اصلی این سیاست حفظ ثبات قیمتی و جلوگیری از داغ شدن بیش از اندازه اقتصاد است.
- سیاست Dovish (معادل فارسی: سیاست داویش یا انبساطی) با هدف تحریک رشد اقتصادی، نرخ بهره را در سطح پایین نگه می دارد. این سیاست دسترسی بیشتری به منابع اعتباری فراهم می کند که در نتیجه آن، میزان مصرف و سرمایهگذاری توسط خانوارها و بنگاهها افزایش می یابد. هدف اصلی این سیاست، حمایت از اقتصاد در دوره های رکود و افت اقتصادی است، زمانی که مصرف و سرمایهگذاری کاهش یافته و نرخ بیکاری افزایش می یابد. اولویت اصلی سیاست های داویش، تقویت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
- بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) نقش کلیدی در تدوین و اجرای سیاست های پولی کشور ایفا میکند. تصمیماتی که توسط اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و سایر سیاست گذاران و مشاوران اقتصادی اتخاذ میشود (مثل تنظیم شرایط وام گیری و نرخ بهره کلیدی)، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد آمریکا دارند. تصمیم گیری به موقع، این امکان را برای فدرال رزرو فراهم میآورد که چرخه های اقتصادی را تنظیم کرده، تورم را مهار نماید و در مواقع لازم، رشد اقتصادی را نیز تحریک کند.
تعریف اصطلاح "شاهین" و "کبوتر"
سیاست پولی هاوکیش به معنای سخت گیری در سیاست های پولی با هدف مقابله با تورم است. طرفداران این رویکرد (که به آنها "هاوک – Hawk" یا "شاهین" گفته میشود) با استفاده از نرخ های بهره بالا تلاش میکنند ثبات قیمتی را حفظ کنند. اجرای این سیاست از طریق کاهش عرضه پول و سختگیری در شرایط اعطای اعتبار صورت میگیرد.
Alan Greenspan نمونهای بارز از یک شاهین است. او در دوران ریاست خود بر فدرال رزرو، در دهه های 1980 و 1990، نرخ های بهره را در سطح بالایی نگه داشت تا با تورم مقابله کند. این راهبرد به حفظ ارزش پول ایالات متحده و ثبات شاخص های کلان اقتصادی کمک کرد.
در مقابل، سیاست داویش (که از سوی"داو ها - Doves" یا "کبوترها" حمایت می شود) بر کاهش هزینه های دریافت وام و کاهش نرخ بهره تمرکز دارد. این سیاست در عین حال به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش عرضه پول از طریق خرید اوراق قرضه دولتی یا کاهش الزامات ذخیره ای بانک ها کمک میکند. این رویکرد شامل سیاست تسهیل کمّی (Quantitative Easing) نیز می شود و هدف آن، تقویت سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. سیاست داویش به ویژه در دوره های رکود اقتصادی که فعالیت های اقتصادی کاهش یافته و تقاضا نیاز به حمایت دارد، سودمند واقع می شود.
از جمله سیاست گذاران برجسته ای که از سیاست های پولی داویش حمایت کرده اند، می توان به Janet Yellen و Jerome Powell اشاره کرد؛ افرادی که به دنبال تحریک فعالیت های اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار کار بوده اند.
سیاست های هاوکیش و داویش چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
تفاوت اصلی میان سیاست گذاران هاوکیش (شاهینی) و داویش (کبوتری) در اولویتهایی است که دنبال میکنند. سیاست های هاوکیش معمولا با هدف کاهش نرخ تورم اجرا می شوند و بر افزایش نرخ بهره و سایر اقدامات انقباضی به عنوان ابزارهای اصلی برای تحقق این هدف تأکید دارند. طرفداران این رویکرد بر این باورند که افزایش قیمت ها، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی محسوب می شود، چرا که موجب کاهش ارزش پس اندازها و تضعیف ارزش پول ملی می گردد. از نظر آن ها، افزایش نرخ بهره باعث کاهش حجم پول در گردش، کاهش میزان وام گیری و در نتیجه جلوگیری از رشد قیمت ها می شود.
در مقابل، کبوتر ها (سیاستگذاران داویش) بر کاهش نرخ بهره تأکید دارند و اولویت را به حمایت از رشد اقتصادی و کاهش بیکاری می دهند. این هدف با کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط اعتباری محقق می شود. معمولا در دوره های بحران اقتصادی از رویکرد داویش با هدف تحریک تقاضای داخلی و حمایت از فعالیت های اقتصادی، استفاده می شود. هر دو رویکرد نقشی کلیدی در سیاست گذاری اقتصادی ایفا می کنند. تصمیم گیران حوزه پولی باید نسبت به تحولات اقتصادی واکنش به موقع نشان دهند و با توجه به شرایط موجود، استراتژی مناسب را انتخاب کنند.
سیاست پولی هاوکیش
- استفاده از نرخ بهره بالا برای مهار تورم.
- محدود کردن دسترسی به اعتبار برای کسب و کارها و مصرف کنندگان.
- کاهش قیمت اوراق قرضه دولتی که باعث محدود شدن سرمایه گذاری در این دارایی ها می شود.
- کاهش عرضه پول برای کنترل افزایش قیمت ها.
- در این سیاست اولویت اصلی، کنترل تورم است؛ حتی اگر به کند شدن رشد اقتصادی و افزایش ریسک رکود منجر شود.
- اجرای سیاست های هاوکیش در بلند مدت می تواند باعث ثبات ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید شود، اما ممکن است فرصت رشد اقتصادی را کاهش دهد.
سیاست پولی داویش
- نرخ پایین بهره باعث تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای دریافت وام می شود.
- دسترسی به وام برای کسب و کارها و مصرف کنندگان آسان تر می شود.
- برنامه های تسهیل کمی (Quantitative Easing) برای حفظ نقدینگی در بازار ها اجرا می شوند.
- گسترش عرضه پول و تحریک سرمایهگذاری و هزینه ها، منجر به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می شود.
- هدف اصلی، حمایت از رشد اقتصادی و حفظ ثبات است.
- سیاست های داویش در کوتاه مدت می توانند نتایج مثبتی مثل افزایش تقاضا و فعالیت های تولیدی داشته باشند، اما در بلند مدت خطراتی مثل افزایش تورم، شکل گیری حباب های مالی، و کاهش ارزش پول ملی را به همراه دارند.
تاثیر اقتصادی سیاست های هاوکیش و داویش
هر دوی این سیاست ها، تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اقتصاد و مصرفکنندگان، سرمایه گذاران، تولید کنندگان و نهاد های مالی دارند. نوسانات نرخ بهره و شرایط اعطای وام، مستقیما بر میزان پس انداز، درآمد ها و فعالیت های سرمایه گذاری اثر می گذارد.
افزایش نرخ بهره معمولا منجر به تمایل مردم به پس انداز می شود که نشان دهنده یک رویکرد هاوکیش یا انقباضی است. در چنین شرایطی، سپرده گذاری در بانک ها سودآوری بیشتری دارد. تغییر رفتار مصرف کنندگان از خرج کردن به سمت پس انداز، منجر به کاهش کلی مصرف می شود. مؤسسات مالی نیز از این طریق سپرده گذاران جدید به خود جذب می کنند. با این حال، هزینه بالای دریافت وام، دسترسی به اعتبار را محدود کرده و فعالیت بازار را کاهش می دهد.
در مقابل، نرخ بهره پایین و سیاست داویش یا انبساطی، خرج کردن و سرمایه گذاری را تشویق میکند و دسترسی به اعتبار را آسان تر می سازد. این مسئله، تقاضا برای مسکن، خودرو و سایر کالاها را تقویت کرده و فرصت های بیشتری برای توسعه و سرمایه گذاری در اختیار شرکت ها قرار می دهد. برای بانک ها، چنین سیاستی به معنای افزایش فعالیت وام دهی است، هرچند که نرخ بهره پایین ممکن است سودآوری آن ها را کاهش دهد.
تغییرات در سیاست های پولی، واکنش هایی را از سوی تولید کنندگان و سرمایه گذاران به دنبال دارد. نرخ بهره بالا معمولا مانع از سرمایهگذاری در صنایعی می شود که نیازمند سرمایه گذاری بالایی هستند، در حالی که نرخ بهره پایین انگیزه رشد اقتصادی را افزایش می دهد. بازارهای مالی نیز به میزان دسترسی به سرمایه واکنش نشان می دهند و این موضوع تأثیر مثبتی بر بازار سهام و اوراق بدهی می گذارد.
در نتیجه، تغییرات در شرایط اعتباری بر تمام بازیگران اقتصادی تأثیر میگذارد و میزان سرمایهگذاری، وامگیری، هزینه ها و در نهایت نرخ رشد اقتصادی را تعیین می کند.
برای سپرده گذاران
اتخاذ سیاست هاوکیش و افزایش نرخ بهره، بازده سپرده گذاری را افزایش میدهد. بانک های تجاری نیز با افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، نرخ سود سپرده ها را بالا می برند. این موضوع باعث می شود حساب های سپرده بانکی برای افرادی که به دنبال مسیر های امن برای رشد سرمایه خود هستند، جذاب تر شوند. در شرایط تورمی، پس انداز نقش مهمی در حفظ قدرت خرید و جبران زیان ناشی از افزایش قیمت ها دارد.
در مقابل، رویکرد داویش معمولا بازدهی سپرده ها را کاهش می دهد و سپرده گذاران را به سمت سرمایه گذاری (مانند سهام و اوراق قرضه دولتی) سوق می دهد. نرخ بهره پایین باعث می شود افراد تمایل کمتری به نگهداری پول خود در حساب های بانکی کم بازده داشته و در عوض، به سمت دارایی های پر ریسک تر با بازده احتمالی بالاتر گرایش پیدا کنند.
برای مصرف کنندگان
سیاست داویش به نفع مصرفکنندگان است، چرا که نرخ بهره را کاهش داده و هزینهی دریافت تسهیلات را پایین می آورد (از جمله وام مسکن، وام خودرو و غیره). نرخ های پایین تر موجب کاهش اقساط ماهیانه می شود و دسترسی مصرف کنندگان به وام را آسان تر کرده و تقاضا برای مسکن و خودرو را افزایش می دهد. این موضوع باعث رشد در بخش های کلیدی اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) می شود.
در مقابل، سیاست هاوکیش هزینه استقراض را بالا می برد که در نهایت باعث کاهش هزینه های مصرف کننده می شود. نتیجهی نرخ بهره بالا، کاهش دسترسی به تسهیلات است، به ویژه در بخش هایی که به شدت به وام وابسته اند (مانند بازار مسکن و خودرو).
برای سرمایه گذاران
سرمایه گذاران از سیاست های پولی انبساطی (داویش) بهره می برند، چرا که این سیاست ها با کاهش نرخ بهره و افزایش دسترسی به سرمایه، رشد بازار ها را تسهیل میکنند. این شرایط باعث می شود سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از دارایی ها، از جمله سهام، اوراق قرضه و سایر ابزار های مالی، افزایش یابد.
نرخ بهره پایین باعث می شود دریافت وام ارزان تر شود، که این موضوع شرکت ها را به گسترش فعالیت هایشان و مصرف کنندگان را به افزایش مخارج ترغیب می کند. این مسئله هم به رشد اقتصادی و هم به افزایش سود شرکت ها منجر می شود و در نتیجه، بازار سهام نیز رشد میکند. هزینه های پایین تر به شرکت ها این امکان را میدهد که پروژه های جدید راه اندازی کرده و با رقابت پذیری بیشتر در نوآوری سرمایه گذاری کنند.
از طرف دیگر، نرخ بهره پایین بازده ابزار های سنتی پس انداز را کاهش می دهد و سرمایه گذاران را مجبور میکند به دنبال دارایی هایی با بازده بالاتر، مانند سهام و اوراق قرضه شرکتی، بروند. این موضوع باعث افزایش تمایل به ریسک در میان سرمایه گذاران شده و قیمت سهام را بالا می برد.
سیاست داویش می تواند هزینه بهره بدهی شرکت ها را کاهش دهد و به آن ها این امکان را بدهد که سود سهام بیشتری پرداخت کرده یا اقدام به بازخرید سهام کنند، که در نتیجه موجب افزایش ارزش شرکت ها می شود. در این شرایط، سرمایه گذاران هم از رشد قیمت دارایی ها و هم از بازدهی بالاتر در سبد سرمایه گذاری خود بهره مند می شوند. در دوره های بحران اقتصادی، سیاست داویش تمایل سرمایه گذاران به سمت دارایی های پر ریسک تر را افزایش می دهد.
در مقابل، از آنجایی که نرخ بهره بالا، دسترسی به سرمایه ارزان را محدود میسازد، سیاست هاوکیش محیطی پایدارتر اما کم بازده تر را برای سرمایه گذاری فراهم می کند. زمانی که نرخ بهره بالا می رود، هزینه استقراض نیز افزایش می یابد و دریافت وام برای شرکت ها و مصرف کنندگان جذابیت کمتری پیدا می کند. برای سرمایه گذاران، این به معنی کاهش نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری، به ویژه در دارایی های پر ریسک مانند سهام حوزه های نو ظهور یا استارتاپ های تکنولوژیک است.
در نتیجه، سرمایهگذاران ممکن است ترجیح دهند به سراغ ابزار های محافظه کارانه تری مانند اوراق قرضه بروند، هرچند این تصمیم ممکن است بازده بلند مدت آن ها را محدود کند.
بنابراین، سیاستهای پولی انقباضی معمولا باعث کاهش نقدینگی در بازار سهام شده و جذابیت سرمایه گذاری کوتاه مدت را کم میکنند و از این طریق از شدت سفته بازی میکاهند. با این حال، برای سرمایه گذاران بلند مدت، چنین سیاست هایی می توانند محیطی باثبات و قابل پیش بینی فراهم کنند، چرا که خطرات تورم را کاهش داده و ثبات قیمت ها را حفظ میکنند. این مسئله در نهایت می تواند به تقویت نهاد های مالی و کل اقتصاد کمک کند.
برای کسب و کار ها
در واکنش به تغییرات نرخ بهره، تولید کنندگان اقدامات پیشگیرانه ای انجام می دهند. در دوره اعمال سیاست پولی داویش (انبساطی)، نرخ بهره پایین باعث می شود هزینه دریافت اعتبار کاهش یابد و شرکت ها بتوانند در زمینه هایی مانند گسترش فعالیت ها، نوسازی تجهیزات و نوآوری سرمایهگذاری کنند — به ویژه در صنایعی که سرمایه بر هستند، مثل تولید و انرژی. این سرمایه گذاری ها باعث رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تقاضای مصرف کننده می شوند.
علاوه بر این، کاهش نرخ بهره باعث دسترسی آسان تر به سرمایه در گردش می شود و شرکت ها می توانند فعالیت های جاری خود را حفظ کرده و با نوسانات تقاضا بهتر کنار بیایند. چنین سرمایه گذاری هایی در نهایت باعث بهبود کیفیت محصولات، افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید می شوند.
در مقابل، یک سیاست پولی انقباضی (هاوکیش) این فرصت ها را محدود می کند؛ زیرا هزینه بالای استقراض، دسترسی به سرمایه را کاهش می دهد. این موضوع مانعی بر سر راه نوسازی، توسعه و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، به ویژه در بخش های فناوری پیشرفته ایجاد می کند. همچنین تقویت ارزش پول ملی باعث کاهش رقابت در صادرات می شود و همین موضوع منجر به کاهش درآمد شرکت ها می شود، که انگیزه برای توسعه را کم می کند. در نتیجه، شرکتها ممکن است پروژه ها را به تأخیر انداخته یا لغو کنند که این موضوع به تولید و رشد اقتصادی آسیب می زند.
مزایا و معایب سیاست های پولی هاوکیش و داویش
سیاست پولی هاوکیش (انقباضی) هم مزایا دارد و هم معایب. مهم ترین مزیت آن، توانایی کنترل تورم و قیمت ها است. نرخ بهره بالا باعث کاهش تورم می شود و با کاهش دسترسی به اعتبار، مصرف و سرمایه گذاری را محدود می کند و قدرت خرید را حفظ می نماید. با این حال، نرخ بالای بهره می تواند سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد؛ چرا که کسب و کارها و مصرف کنندگان به دلیل هزینه های بالای وام، از استقراض خودداری میکنند. این موضوع به ویژه برای بخش هایی که به تأمین مالی بدهی متکی اند، مثل مسکن و خودروسازی، اهمیت دارد.
در مقابل، سیاست داویش میتواند موجب تحریک رشد اقتصادی شود، اما در صورت تداوم طولانی نرخ های پایین بهره، خطر افزایش فشار های تورمی به وجود خواهد آمد. دسترسی آسان به اعتبار باعث افزایش سرمایهگذاری و هزینه کرد می شود و به بهبود اقتصاد کمک می کند. با این حال، پایین نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی ممکن است منجر به داغ شدن بیش از حد اقتصاد و ایجاد تورم شود.
بانک های مرکزی باید این سیاست ها را با توجه به شرایط اقتصادی تنظیم کنند. در زمانی که فشارهای تورمی بالا هستند، اتخاذ سیاست هاوکیش مفید است. در مقابل، در شرایط رکود اقتصادی، سیاست داویش مناسب تر خواهد بود. بانک های مرکزی باید به موقع سیاست های پولی را تنظیم کنند تا ضمن حفظ ثبات و رشد اقتصادی، از تورم بیش از حد یا رکود شدید جلوگیری کنند.
تغییر سیاست های هاوکیش و داویش
بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو آمریکا میتوانند نسبت به شرایط اقتصادی، رویکرد خود رو تغییر دهند. هدف اصلی آنها حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی است. در شرایطی که تورم ثبات اقتصادی را تهدید می کند، نرخ بهره افزایش می یابد تا اقتصاد را خنک کرده و فشار های قیمتی کاهش یابد. این اقدام منجر به افزایش هزینه دریافت وام، کاهش تقاضای تسهیلات و تقویت انگیزه برای پس انداز می شود و در نهایت شاخص های تورمی را تعدیل می کند. همچنین، افزایش نرخ بهره موجب تقویت ارز ملی و تثبیت قیمت ها می شود.
در دوره های رکود یا تورم پایین، بانک های مرکزی معمولا سیاستی انبساطی (داویش) اتخاذ می کنند. به منظور تحریک رشد اقتصادی، نرخ بهره کاهش می یابد تا هزینه تأمین مالی برای مصرف کنندگان و کسب و کارها کمتر شود. این شرایط، سرمایهگذاری و مصرف را افزایش داده و در نتیجه به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک میکند. در شرایط خاص، ممکن است بانک مرکزی از ابزار هایی نظیر تسهیل کمی (Quantitative Easing) برای افزایش نقدینگی و حمایت از بازارهای مالی در زمان بحران استفاده کند.
تغییرات در سیاست پولی نقش مهمی در جلوگیری از افراط هایی همچون ابر تورم یا رکود عمیق ایفا می کنند و تعادلی میان ثبات مالی و رشد اقتصادی را برقرار می سازند.
جمعبندی
سیاست های هاوکیش و داویش، نمایانگر دو رویکرد متفاوت در مدیریت اقتصاد و هدفگذاری تورم هستند. رویکرد هاوکیش، بر افزایش نرخ بهره به عنوان ابزاری برای مهار فشار های تورمی و کنترل بیش فعالی اقتصادی تمرکز دارد. این سیاست از طریق کاهش تقاضا برای وام و کاهش هزینه کرد مصرف کنندگان، موجب ثبات قیمتی می شود. با این حال، ممکن است رشد اقتصادی را محدود کرده و منجر به افزایش نرخ بیکاری گردد. در مقابل، سیاست داویش با هدف تحریک رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، به کاهش نرخ بهره متوسل می شود. در این وضعیت، هزینه تأمین مالی کاهش یافته، سرمایه گذاری و مصرف افزایش پیدا می کند. با این حال، تداوم طولانی مدت این سیاست ممکن است منجر به بروز فشار های تورمی شود.
بانک های مرکزی نقشی اساسی در تعیین زمان بندی مناسب برای اعمال این سیاست ها دارند. آن ها باید با رصد شاخص های کلیدی نظیر تورم، اشتغال و رشد اقتصادی، سیاست پولی را به گونه ای تنظیم کنند که با شرایط اقتصادی هم راستا باشد. در زمان هایی که فشار تورمی بالاست، اتخاذ سیاست هاوکیش ضروری است، در حالی که در دوره های رکود یا تورم پایین، رویکرد داویش مناسب تر خواهد بود. اتخاذ رویکردی متعادل، برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از بروز تورم شدید یا رکود الزامی است.
سوالات متداول سیاست پولی هاوکیش در برابر داویش
این یک استراتژی است که توسط بانک های مرکزی برای مهار تورم بهکار گرفته می شود و شامل افزایش نرخ بهره و کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد است.
سیاست داویش بر حمایت از رشد اقتصادی تمرکز دارد و از طریق کاهش نرخ بهره و تحریک تقاضای مصرف کننده عمل می کند.
در شرایط تورم بالا، از سیاست هاوکیش استفاده می شود؛ چرا که این سیاست با افزایش نرخ بهره، به کنترل تورم کمک می کند.
رویکرد داویش با کاهش نرخ بهره و فراهم کردن دسترسی آسان تر به اعتبار، رشد اقتصادی را تحریک کرده و در نتیجه نرخ بیکاری را کاهش می دهد. در این شرایط، شرکت ها راحت تر وام می گیرند، کسب و کار خود را گسترش می دهند و در نوآوری سرمایه گذاری می کنند؛ در نتیجه شغل های جدید ایجاد می شود.
سیاست پولی هاوکیش می تواند فعالیت بازار های مالی را محدود کند، زیرا نرخ بالای بهره، فرصت های سرمایه گذاری را کاهش داده و رشد قیمت دارایی ها را کند می کند.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپیرایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت میباشد.
