لا يُعَدُّ تعيين شخصية مُيَّالة للتيسير النقدي في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الخطر الوحيد الذي يُهدِّد الدولار الأمريكي، فالمحكمة العليا قد تُقدِم على إلغاء الرسوم الجمركية، وبنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة، كما أنَّ الدولار يميل تاريخيًّا إلى الضعف خلال شهر ديسمبر. دعونا نناقش هذه المحاور ونضع خطَّة للتداوُل على زوج EUR/USD.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
أهم النقاط الرئيسيَّة
- سيُعيَّن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي في مطلع عام 2026.
- الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) يصبّ في مصلحة دونالد ترامب.
- سيُلحق قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية ضررًا بالدولار الأمريكي.
- يمكن فتح صفقات شراء (طويلة) في ضوء توقُّع ارتفاع السعر مع استهداف المستويين 1.17 و1.175.
التوقُّعات الأساسيَّة الأسبوعيَّة للدولار الأمريكي
عادةً ما تدخل الدببة في سباتٍ شتوي، لكن في سوق العملات يبدو أن دببة الدولار يزداد نشاطهم. إذ تُحذِّر Standard Bank من ثلاثية ضغوط ستنهال على العملة الأمريكية نتيجة تعيين رئيسٍ جديد للاحتياطي الفيدرالي، وإلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية، وتشديد بنك اليابان لسياسته النقدية. وتُضيف Deutsche Bank عاملًا موسميًا إلى هذه الصورة، فالدولار الأمريكي يضعف عادةً خلال شهر ديسمبر. كما تتوقَّع أن يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 2% بحلول نهاية عام 2025.
ورغم أنَّ دونالد ترامب أعلن أنَّه سيُسمِّي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد مطلع العام بدلًا من فترة عيد الميلاد، فإن الاختيار يبدو محسومًا بالفعل. إذ ألغى جي دي فانس، نائب الرئيس المقابلات مع المرشحين الثلاثة الأكثر ترجيحًا: كريستوفر والر وكيفن وورش وكيفن هاسيت. وترى أسواق التوقُّعات أن الأخير هو الأوفر حظًا لتولّي رئاسة الاحتياطي.
توقّعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية
المصدر: وكالة بلومبرج.
هل يستطيع المسؤول الجديد ذو التوجّه التيسيري تسريع وتيرة التخفيف النقدي كما ترغب إدارة ترامب؟ لو كان أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) مُجمِعين، لكان ذلك احتمالًا ضعيفًا. غير أن الانقسام داخل اللجنة اليوم أكبر من أي وقت مضى. وقد تبنّى دونالد ترامب استراتيجية «فرِّق تسُد»، فيما بدأت الأسواق تُدرج في حساباتها احتمال خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما دون 3%. ويأتي هذا التوجُّه مدفوعًا بتوقُّعات مسؤولين يدعمون التوسُّع النقدي القوي.
وبحسب BNP Paribas، سيُلحق قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية ضررًا بالدولار الأمريكي. فاختفاء مصدر مهم للإيرادات سيُثير تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على مواصلة تمويل العجز. وسيطالَب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى مقابل الاحتفاظ بأصول مُسعرَّة بالدولار الأمريكي، ممَّا سيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال وانخفاض مؤشر الدولار. ومن المرجَّح أن تنجح الإدارة الأمريكية في تخفيف حدَّة الموقف عبر استبدال الرسوم الشاملة على الواردات بضرائب أخرى. غير أن هذا المسار يتطلّب وقتًا.
ولا يزال BNP Paribas يرى أنَّ زوج EURUSD سيواصل اتجاهه الصاعد مع تضييق الفجوة في النمو الاقتصادي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ومع ذلك، خفَّض البنك توقّعاته لليورو من 1.22 إلى 1.20، مشيرًا إلى متانة الاقتصاد الأمريكي الأكبر من المتوقّع.
توقّعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للناتج المحلي الإجمالي العالمي
المصدر: وكالة بلومبرج.
وفي الواقع، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من 1.8% إلى 2% في عام 2025، ومن 1.5% إلى 1.7% في عام 2026، مرجعةً ذلك إلى الطفرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما رُفِع توقُّع نمو منطقة اليورو بمقدار 0.2% ليصل إلى 1.2% في عام 2026. ويبدو أنَّه لن يحدث تقلُّص ملموس في فجوة النمو الاقتصادي بين الجانبين، وهو ما يقيّد بدوره إمكانات استمرار موجة الصعود في أسعار زوج EUR/USD.
الخطَّة الأسبوعيَّة لتداوُل زوج EUR/USD
قد يُسجِّل الزوج مكاسب محدودة خلال عام 2026، لكن من المرجَّح أن يُسرِّع الثيران وتيرة الصعود في شهر ديسمبر. وفي هذا السياق، يمكن الإبقاء على صفقات شراء زوج EUR/USD التي تمَّ فتحها عند المستويين 1.149 و1.1535، وتعزيزها فوق مستوى 1.16، مع استهداف المستويين 1.17 و1.175.
تعتمد هذه التوقّعات على تحليل العوامل الأساسيَّة، بما يشمل التصريحات الرسمية الصادرة عن المؤسَّسات الماليَّة والجهات التنظيمية، إلى جانب التطوُّرات الجيوسياسية والاقتصادية المختلفة والبيانات الإحصائية. فضلًا عن أخذ بيانات السوق التاريخية في الحسبان.
مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
