لم يُسهم انحسار التوتُّرات الجيوسياسية كثيرًا في تقليص الطلب على الدولار الأمريكي. فما زال الدولار يستفيد من تباين مسارات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ففي حين قد يُقدِم الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على رفع أسعار الفائدة ثلاث مرَّات خلال عام 2026، لا تتوقَّع الأسواق سوى خطوة واحدة فقط من البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اتجاه تشديد السياسة النقدية. وفي ظل هذه المعطيات، دعونا نحلِّل ديناميكيات السوق ونضع استراتيجيةً لتداوُل زوج EUR/USD معًا.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
أهم النقاط الرئيسيَّة
- قد يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 4.5% خلال عام 2026.
- تتراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي.
- يصبُّ فارق أسعار الفائدة في مصلحة الدولار الأمريكي.
- من الممكن فتح صفقات شراء (طويلة) على زوج EUR/USD في ضوء توقُّع ارتفاع السعر إذا جاءت بيانات مؤشِّرات مديري المشتريات (PMI) قوية.
التوقُّعات الأساسيَّة الأسبوعيَّة للدولار الأمريكي
عندما استأنفت الولايات المتحدة قصف إيران في أوائل يونيو، لم يرتفع الدولار الأمريكي رغم مكانته كعملة ملاذ آمن. وهو الآن لا يُبدي أي مؤشِّرات على التراجع، رغم توقيع اتفاق السلام والتقدُّم المُحرَز في المحادثات النووية وازدياد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار النفط. وقد يكون المستثمرون ما زالوا يتوخَّون الحذر في ظل كثرة الانتكاسات التي شهدها الحوار بين واشنطن وطهران. غير أنَّ جذور المشكلة أعمق من ذلك بكثير.
ومهما كانت التطوُّرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإنَّه ينبغي النظر إليها من زاوية تأثيرها في السياسة النقدية. فخلال النزاع في الشرق الأوسط، ارتفعت احتمالات تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية بصورة حادَّة، لأنَّ ارتفاع أسعار خام برنت (Brent) كان من الممكن أن يُعزِّز التضخُّم بقوَّة في منطقة اليورو التي تعتمد على استيراد النفط. وفي المقابل، كانت سوق العقود الآجلة تتوقَّع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير خلال عام 2026.
احتمالات تنفيذ ثلاثة جولات رفع لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي
المصدر: صحيفة Wall Street Journal.
عقب المفاجأة المتشدِّدة التي حملتها تصريحات كيفن وورش، تغيَّرت الرواية السائدة في الأسواق بصورة جذرية. فأصبحت أسواق عقود المشتقَّات الماليَّة التابعة لبورصة شيكاغو التجارية CME تُقدِّر احتمالات تنفيذ جولتَي رفع لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026 عند مستوى يقترب من 50%، في حين يتوقَّع بنك Bank of America ما يصل إلى ثلاث جولات رفع. ويستند هذا التصوُّر إلى سببٍ واضح، وهو أنَّ الاقتصاد الأمريكي لا يزال يُبدي قدرًا لافتًا من الصمود، بينما يبدو الاحتياطي الفيدرالي أكثر التزامًا باتِّخاذ موقف متشدِّد في مواجهة التضخُّم. وفي المقابل، أدَّى تراجع أسعار خام برنت (Brent) إلى إضعاف الحجَّة الرئيسيَّة التي يستند إليها البنك المركزي الأوروبي لتبرير مزيد من تشديد السياسة النقدية. ونتيجةً لذلك، تزداد شكوك المستثمرين في قدرة البنك المركزي الأوروبي على تنفيذ رفع إضافي لأسعار الفائدة هذا العام بعد أن رفع سعر الفائدة على الودائع من 2.0% إلى 2.25% في يونيو.
ويتراجع زوج EUR/USD نتيجة تباعد مسارات السياسة النقدية، بالتزامن مع اتِّساع الفارق بين عائدات السندات الأمريكية ونظيرتها الألمانية. ويعزِّز ذلك جاذبية الأصول الأمريكية ويدفع رؤوس الأموال إلى التدفُّق من أوروبا نحو أمريكا الشمالية. ولا يبدو أنَّ هناك ما يمكنه دعم زوج العملات الرئيسي هذا سوى تباطؤ أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (بما يُشير إلى أنَّ التضخُّم بدأ يتراجع وأنَّ الاحتياطي الفيدرالي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بالقدر الذي تتوقَّعه الأسواق حاليًا)، بما يؤكِّد وجهة نظر الإدارة الأمريكية القائلة إنَّ التضخُّم الحالي مؤقَّت بطبيعته.
ووفقًا لأوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يتعيَّن على الاحتياطي الفيدرالي تحديد ما إذا كانت الصدمات المؤقَّتة — مثل الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط الناتج عن النزاع في الشرق الأوسط — هي السبب الوحيد وراء التسارع الأخير في مؤشِّر أسعار المستهلكين (CPI). وقد أشار المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنَّ استمرار ارتفاع التضخُّم في قِطاع الخدمات يُمثِّل مصدر قلق على وجهٍ خاص. فإذا ترسَّخت معدَّلات التضخُّم المرتفعة داخل الاقتصاد الأمريكي، فقد لا يجد البنك المركزي خيارًا سوى مواصلة رفع أسعار الفائدة. ومن شأن هذا السيناريو أن يوفِّر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي.
خطَّة التداوُل الأسبوعيَّة لزوج EUR/USD
في ظل هذه المعطيات، يحتاج زوج EUR/USD إلى استعادة مستوى 1.1455 على المدى القريب لتجنُّب التراجُع نحو مستوى 1.1350. وقد تُشكِّل القراءة القوية لمؤشِّرات مديري المشتريات (PMI) في منطقة اليورو عاملًا محفِّزًا لهذا التعافي (لأنَّها ستُشير إلى متانة النشاط الاقتصادي وتراجع مخاطر الركود، ممَّا يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر لمواصلة تشديد السياسة النقدية)، إذ ستزيد من احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على تنفيذ رفع إضافي لأسعار الفائدة.
تعتمد هذه التوقُّعات على تحليل العوامل الأساسيَّة، بما يشمل التصريحات الرسمية الصادرة عن المؤسَّسات الماليَّة والجهات التنظيمية، إلى جانب التطوُّرات الجيوسياسية والاقتصادية المختلفة والبيانات الإحصائية. فضلًا عن أخذ بيانات السوق التاريخية في الحسبان.
مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
