قد يبدو أن تراجُع مؤشِّر S&P 500 وارتفاع أسعار النفط كان ينبغي أن يمنحا الدببة (البائعين) على زوج EUR/USD أفضليةً واضحة، لكن الزوج ارتفع مع استمرار عوائد السندات في العودة إلى مستوياتها الطبيعية. فلنستعرض أسباب هذا التحرُّك ونضع خطة تداول.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
أهم النقاط الرئيسيَّة
- يعود سوق السندات العالمي إلى طبيعته.
- يواصل خام برنت ارتفاعه في ظلّ عدم تحرُّك الولايات المتحدة.
- يضغط تغيُّر موقف الاحتياطي الفيدرالي على الدولار الأمريكي.
- يُمكن فتح صفقات على زوج EUR/USD إذا خرج من نطاق التداول من 1.156 وحتى 1.16.
التوقُّعات الأساسيَّة الأسبوعيَّة للدولار الأمريكي
تواصل تطوُّرات السياسة النقدية (القرارات والتوجُّهات المتعلِّقة بأسعار الفائدة) والأوضاع الجيوسياسية (التوتُّرات والصراعات بين الدول) دفع زوج EUR/USD إلى مزيد من التقلُّبات، وتُصعِّد إيران تحرُّكاتها على نحو متزايد، إذ تستهدف البنية التحتية النفطية في الخليج العربي وناقلات النفط في مضيق هرمز، من غير أن تواجه ردًا مماثلًا من الولايات المتحدة، ويزيد ذلك استياء حلفاء الولايات المتحدة، ويثير الشكوك بشأن استراتيجية واشنطن، ويعزِّز صعود أسعار خام برنت، لكن ما يثير قلق الأسواق بدرجة أكبر هو عودة عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وفي ذلك الوقت، أدّت موجة واسعة من التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة)، شملت التيسير الكمي (QE، شراء البنوك المركزية للسندات والأصول المالية)، إلى بدء حقبة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، أمّا الآن، فتعود العوائد تدريجيًا إلى طبيعتها وتتجه مجدّدًا نحو مستوياتها السابقة، وهو تطوُّر يثير قلقًا أكبر بكثير في ظلّ الزيادة الكبيرة في حجم الدين العام الأمريكي على مدار العقدين الماضيين، فبعدما بلغ متوسط تكاليف خدمة الدين العام للحكومة الفيدرالية 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نصف القرن الماضي، يُقدِّر مكتب الميزانية بالكونغرس ارتفاعها إلى 3.3% في عام 2026، مع احتمال وصولها إلى 4.6% بحلول عام 2036.
عائدات السندات الحكومية
المصدر: وول ستريت جورنال.
تشهد دول أخرى اتجاهات مماثلة، فقد عادت عائدات السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011، وبلغت عائدات السندات الفرنسية مستويات لم تشهدها منذ عام 2008، فيما سجَّلت عائدات السندات اليابانية أعلى مستوياتها منذ عام 1996، ونظرًا إلى أن اليابان بدأت تطبيق سياسة نقدية شديدة التيسير في وقت أبكر بكثير، فلا يبدو هذا التطوُّر مفاجئًا تمامًا.
ولا تقتصر الضغوط الناتجة عن ارتفاع عائدات السندات على الحكومات، بل تمتدّ إلى الأسر والشركات أيضًا، إذ تواجه الأسر ارتفاع تكاليف قروض الرهن العقاري، بينما تتحمّل الشركات تكاليف اقتراض أعلى، ومع مرور الوقت، قد تؤثِّر هذه الضغوط سلبًا في النشاط الاقتصادي وتزيد مخاطر حدوث موجات تصحيح في مؤشِّرات الأسهم الرئيسية.
مؤشِّر S&P 500 وعائد سندات الخزانة الأمريكية
المصدر: وكالة بلومبرج.
كانت أولى علامات التحذير تراجُع مؤشِّر S&P 500 عن قممه القياسية، وكان من المفترض أن يعزِّز ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار خام برنت، موقف الدببة (البائعين) على زوج EUR/USD، لكن زوج العملات الرئيسي ارتفع بدلًا من ذلك وسط مخاوف بشأن بطء استجابة الاحتياطي الفيدرالي، وقد تظهر هذه المسألة بوضوح أكبر في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي عُقد في يوليو.
إذ تقف عوامل عدّة وراء صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، من بينها الصراع في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع توقُّعات التضخُّم، والمخاوف بشأن عجز الميزانية، والمنافسة التي تفرضها سندات الشركات التي تجتذب التمويل اللازم لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، كما يُسهم تحوُّل موقف الاحتياطي الفيدرالي في هذا الصعود أيضًا، ويريد كيفن وورش (Kevin Warsh) أن تتولّى الأسواق مهمة الاحتياطي الفيدرالي، ممّا يدفع المستثمرين إلى التخلّي ليس عن سندات الخزانة الأمريكية فحسب، بل عن الدولار الأمريكي أيضًا.
خطَّة التداوُل الأسبوعيَّة لزوج EUR/USD
إذا توقَّعت الأسواق أن ينجح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد في إقناع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتبنّي نهجه في السياسة النقدية، فمن المُرجَّح أن يواصل زوج EUR/USD صعوده، وينبغي للمُتداولين الاستعداد لكلا الاحتمالين، إذ يُمكن فتح صفقات بيع بالقرب من مستوى 1.156، وفتح صفقات شراء إذا اخترق الزوج مستوى المقاومة 1.16 واستقر أعلى منه.
تعتمد هذه التوقُّعات على تحليل العوامل الأساسيَّة، بما يشمل التصريحات الرسمية الصادرة عن المؤسَّسات الماليَّة والجهات التنظيمية، إلى جانب التطوُّرات الجيوسياسية والاقتصادية المختلفة والبيانات الإحصائية، فضلًا عن أخذ بيانات السوق التاريخية في الحسبان.
مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
