بدأ الأعضاء الميالون للتيسير النقدي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) البحث عن مبرّرات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. فالرسوم الجمركية ليست تضخُّمية بالقدر الذي كان متوقَّعًا، كما أنَّ تأثير البنك المركزي في أسعار النفط محدود. غير أنَّ الأسواق لا ترى في هذه المبرّرات سببًا كافيًا لاستبعاد احتمال تشديد السياسة النقدية مستقبلًا. دعونا نُحلِّل الوضع ونضع خطَّة للتداول على زوج EUR/USD.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
أهم النقاط الرئيسيَّة
- يواصل التضخُّم الأمريكي تسارعه.
- قد يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس 2027.
- من المرجَّح أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها.
- يمكن فتح صفقات بيع (قصيرة) على زوج EUR/USD في ضوء توقُّع انخفاض السعر مع استهداف مستوى 1.168.
التوقُّعات الأساسيَّة الأسبوعيَّة للدولار
لا يكفي تقرير واحد لتأكيد وجود اتجاه واضح. فمن غير المرجَّح أن يكون تقرير تضخُّم أمريكي واحد كافيًا لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير موقفه بصورة جذرية (أي الانتقال من سياسة التريّث والإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة إلى تبنّي مسار أكثر تشدُّدًا ورفع أسعار الفائدة بسرعة). ويعود السبب الرئيسي وراء قفزة أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات عند 3.8% إلى ارتفاع أسعار الطاقة. أمَّا التضخُّم الأساسي، البالغ 2.8%، فلا يزال بعيدًا عن القمَّة التي سجّلها في عام 2022 (والتي تجاوزت 6%)، ولهذا لا يتجه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية على نحوٍ متسرّع. ونتيجةً لذلك، جاءت استجابة زوج EUR/USD لبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أبريل محدودة.
تغيُّر معدلات التضخُّم في الولايات المتحدة
المصدر: وكالة بلومبرج.
دفع الصراع في الشرق الأوسط الأعضاء الميالين للتيسير النقدي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إلى تعديل موقفهم. فبعدما كانوا يُصرّون سابقًا على مواصلة دورة خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية، باتوا يركِّزون الآن على ضرورة تجنُّب رفع أسعار الفائدة بدلًا من المطالبة بمزيد من الخفض. ويرى بنك MUFG أنَّ كيفن وورش، الذي صادق مجلس الشيوخ مؤخرًا على تعيينه بأغلبية 51 صوتًا مقابل 45، من غير المرجَّح أن يُغيّر الوضع القائم. فبرغم أنَّه سيدفع باتجاه تيسير السياسة النقدية، فإنَّ معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيواصلون تجاهل مثل هذه الدعوات (في إشارةٍ إلى استمرار هيمنة التوجّه الحذر والمتشدِّد نسبيًا داخل الاحتياطي الفيدرالي).
رفعت أسواق العقود الآجلة احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في عام 2026 إلى 36%، كما نقلت توقُّعات تنفيذ هذه الخطوة من أبريل إلى مارس 2027. ويمكن تفهُّم مخاوف المستثمرين. فقد ارتفع الفارق في العائد بين سندات الخزانة الأمريكية وسندات الخزانة المحمية من التضخُّم (TIPS- وهي سندات حكومية أمريكية تُعدَّل قيمتها وعائداتها وفق مُعدَّلات التضخُّم، بحيث تحمي المستثمر من تراجع القوة الشرائية لأمواله عند ارتفاع الأسعار) — وهو أحد المؤشّرات الرئيسية لتوقُّعات التضخُّم — إلى 2.7% على مدى خمس سنوات، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022.
توقُّعات التضخُّم وعائدات سندات الخزانة المحمية من التضخُّم (TIPS)
المصدر: صحيفة Wall Street Journal.
وقد يؤدّي ذلك إلى نشوء حلقة متسارعة ذاتيًّا، إذ ستدفع توقُّعات ارتفاع التضخُّم المستهلكين الأمريكيين إلى زيادة الإنفاق تحسُّبًا لارتفاع الأسعار مستقبلًا. ومن شأن ارتفاع الطلب المحلي أن يُغذّي بدوره تضخُّم أسعار المستهلكين.
كما أنَّ الحجج الداعية إلى تيسير السياسة النقدية، والتي تفيد بأنَّ الأسعار لا ترتفع — وبالتالي فإنَّ الرسوم الجمركية لا تُغذّي التضخُّم — تبدو غير مُقنعة إلى حدٍّ كبير. فالتضخُّم في قطاع الخدمات يواصل التسارع، وهو ما يُعدّ أكثر خطورة. ونتيجةً لذلك، ترتفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية. ويرى بنك Goldman Sachs أنَّ ذلك يُشكِّل عاملًا داعمًا للدولار الأمريكي. فارتفاع التضخُّم بالتزامن مع قوة النمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار المخاوف المرتبطة بأزمة الطاقة في الشرق الأوسط، يدفع مُعدَّلات العائد في سوق الديون إلى الارتفاع ويزيد جاذبية الدولار الأمريكي. ويوصي البنك بشراء الدولار مقابل الكرونة السويدية واليورو والجنيه الإسترليني.
ويبدو هذا الموقف منطقيًا إلى حدٍّ كبير. فسوق النفط تقف على أرض هشّة قد تنقلب في أي لحظة. وتشير التقديرات المُحدَّثة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إلى انخفاض المخزونات النفطية العالمية بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026، على افتراض إعادة فتح مضيق هرمز بحلول نهاية مايو. ويُعدّ هذا الرقم أعلى بكثير من التوقُّعات السابقة البالغة 300 ألف برميل يوميًا. ولم يصل خام برنت (Brent) بعد إلى كامل إمكاناته الصعودية، وكذلك الحال بالنسبة للدولار الأمريكي.
خطَّة التداوُل الأسبوعيَّة لزوج EUR/USD
في ظلّ هذه الظروف، تظلّ استراتيجيتنا السابقة لزوج EUR/USD قائمة. إذ تعتمد على تعزيز صفقات البيع (القصيرة) التي تم فتحها عند مستوى 1.178 في ضوء توقُّع انخفاض السعر، مع استهداف مستوى 1.168 ومستويات أدنى.
تعتمد هذه التوقُّعات على تحليل العوامل الأساسيَّة، بما يشمل التصريحات الرسمية الصادرة عن المؤسَّسات الماليَّة والجهات التنظيمية، إلى جانب التطوُّرات الجيوسياسية والاقتصادية المختلفة والبيانات الإحصائية. فضلًا عن أخذ بيانات السوق التاريخية في الحسبان.
مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
