تمنح أحدث بيانات التضخُّم والبطالة الاحتياطي الفيدرالي مبرّرًا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لمدَّة شهرين على الأقل. ومن المرجَّح أن يؤدّي التوقُّف المؤقّت في دورة التيسير النقدي إلى تعزيز قوَّة الدولار الأمريكي، على نحوٍ لا يروق للرئيس الأمريكي. لنناقش هذا الموضوع ونضع خطَّة لتداوُل زوج EUR/USD معًا.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
أهم النقاط الرئيسيَّة
- يواصل التضخُّم في الولايات المتحدة التباطؤ.
- تبدو سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وضعٍ ملائم.
- يُعزِّز التوقُّف المؤقَّت في دورة التيسير النقدي قوَّة الدولار.
- يمكن فتح صفقات بيع (قصيرة) على زوج EUR/USD في ظل توقُّع انخفاض السعر إذا كسر مستوى 1.163.
التوقُّعات الأساسيَّة الأسبوعيَّة للدولار الأمريكي
بحسب ريك ريدر، الرئيس التنفيذي لدى BlackRock (إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم)، بدأت الأسواق تُحوِّل تركيزها من مخاوف التضخُّم إلى تقييم تداعيات تباطؤ سوق العمل على اقتصادٍ لا يزال متينًا. غير أنَّ البنك المركزي الأمريكي يتبنَّى هذا الرأي منذ فترة طويلة. إذ خفَّض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثلاث مرات في عام 2025، حتى في ظل ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، صرَّح دونالد ترامب قائلًا بأنَّ باول «شخصٌ سيئ في الاحتياطي الفيدرالي» وأنَّه «أدَّى عملًا سيئًا».
التغيُّر في معدلات التضخُّم في الولايات المتحدة
المصدر: صحيفة Wall Street Journal.
في ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساسٍ شهري، فيما زاد التضخُّم الأساسي بنسبة 0.2%، وجاءت هذه القراءات أدنى من توقُّعات 62 محلّلًا من أصل 73 شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج. وقد أتاحت هذه الأرقام للرئيس الأمريكي إعلان أن النمو الاقتصادي يشهد ازدهارًا، وأن الإنتاجية ترتفع بوتيرةٍ سريعة، وأن الاستثمار ينشط، وأن التضخُّم قد هُزِم بفضل الرسوم الجمركية. والشيء بالشيء يُذكَر، بلغت إيرادات هذه الرسوم 264 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 185 مليار دولار مقارنةً بعام 2024. ونتيجةً لذلك، تقلَّص عجز الموازنة إلى 1.67 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى يُسجَّل خلال ثلاث سنوات.
كما شدَّد الزعيم الأمريكي على أن البلاد ستواجه عقبات مالية كبيرة إذا ما ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية. إذ سيتعيَّن عندها ردّ مليارات الدولارات، كما سترفض دولٌ أخرى الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي. ولكن في الواقع، تحمَّلت الشركات الأمريكية والمستهلكون الأمريكيون تكاليف الرسوم الجمركية، ولذلك يُمكن النظر إلى إلغائها بوصفه أحد عوامل التحفيز المالي، ويُرجَّح أن يُسهِم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي أكثر من إبطائه. وفي هذا السياق، يتضح سبب تراجُع زوج EUR/USD قبيل حكم المحكمة العليا (إذ يُرجِّح المستثمرون أن تصبّ تداعيات الحكم في مصلحة الدولار).
فإن قوة الاقتصاد، واستقرار سوق العمل، وبقاء التضخُّم فوق الهدف البالغ 2% تمنح الاحتياطي الفيدرالي مُبرّرًا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ووفقًا لألبرت موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإنَّ أسعار الفائدة حاليًا عند مستوى محايد، والسياسة النقدية في وضعٍ ملائم. وبعد تراجع مُعدَّل البطالة إلى 4.4% في ديسمبر، عدّلت سوق عقود المُشتقَّات المالية في بورصة شيكاغو التجارية (CME) توقُّعاتها بشأن استئناف دورة التوسُّع النقدي من مارس إلى يونيو، وهو ما عزَّز قوَّة الدولار الأمريكي.
وبات عددٌ متزايد من المتداولين في سوق العقود الآجلة يتوقَّعون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية دون تغيير حتى نهاية عام 2026. وإذا صحَّ ذلك، فإنَّ الفارق الواسع بين عوائد السندات الأمريكية والألمانية سيعني نهاية قاتمة لزوج EUR/USD.
أداء زوج EUR/USD وفارق العوائد بين السندات الأمريكية والألمانية
المصدر: منصَّة TradingView.
الشخص الوحيد القادر على منع انهيار الزوج هو دونالد ترامب. إذ يرغب الرئيس الأمريكي في خفض تكاليف الاقتراض إلى 1%، ويفعل كل ما بوسعه لتحقيق ذلك. فهذه المستويات من الفائدة لن تُغذّي التضخُّم فحسب، بل ستؤدّي أيضًا إلى خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة، ما يدفع الدولار إلى هبوطٍ حاد.
خطَّة التداوُل الأسبوعيَّة لزوج EURUSD
تمنح بيانات البطالة والتضخُّم الاحتياطي الفيدرالي متَّسعًا من الوقت للترقُّب والانتظار لمدَّة شهرين على الأقل. وفي ضوء ذلك، يمكن تعزيز أحجام صفقات البيع (القصيرة) المفتوحة على زوج EUR/USD في ضوء توقُّع انخفاض السعر إذا كسر مستوى الدعم 1.163.
تعتمد هذه التوقّعات على تحليل العوامل الأساسيَّة، بما يشمل التصريحات الرسمية الصادرة عن المؤسَّسات الماليَّة والجهات التنظيمية، إلى جانب التطوُّرات الجيوسياسية والاقتصادية المختلفة والبيانات الإحصائية. فضلًا عن أخذ بيانات السوق التاريخية في الحسبان.
مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
