لا تزال المخاوف قائمة حول نشوب أزمة ديون في الولايات المتحدة، حتى في ظل التوقعات حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولكن بمجرد أن شهد مؤشر الوظائف الأمريكي تراجعا جديدا، تراجعت سيطرة دببة EURUSD . فلنناقش هذا الموضوع ونضع خطة للتداول.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
أهم النقاط الرئيسية
- قد لا يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من إنقاذ سوق الديون عن طريق خفض أسعار الفائدة.
- عوائد سندات الخزانة تتأثر بالمخاوف حول ارتفاع مؤشر التضخم مجددا.
- تراجع مؤشر الوظائف الأمريكي وجه ضربة قاصمة للدولار الأمريكي.
- يمكن فتح صفقات شراء على زوج EURUSD إذا اخترق المستوى 1.1685 صعودا.
التوقعات الأساسية الأسبوعية لليورو
يمكن ربط عودة المستثمرين لشراء الدولار الأمريكي بالتوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيكون أقل تأثرا بأزمة سوق الديون العالمية الوشيكة من نظيره الأوروبي برغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه تقديم أي مساعدة لتجنب هذه الأزمة عن طريق خفض أسعار الفائدة. وعندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر 2024، وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة إلى 4% . وفي بداية الخريف، قفزت إلى 5% . ولكن بمجرد صدور تقرير ضعيف لمؤشر الوظائف الأمريكي، عاد المستثمرون فورا إلى شراء زوج EURUSD.
تحركات عوائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة
المصدر: صحيفة Wall Street Journal
في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة بقوة في جميع أنحاء العالم، فقد تراكمت الديون على الحكومات. ولكن منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة هذا الدين في الولايات المتحدة لأربعة أضعاف. وقد تجاوز هذا القطاع من الميزانية الآن الإنفاق الدفاعي.
وبالتالي فقد صب ترامب غضبه على بنك الاحتياطي الفيدرالي مطالبا إياه بخفض أسعار الفائدة. ولكن في ظل الارتفاع الأخير لعوائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة، فإن الهيمنة المالية قد لا تكون كافية لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية حيث أن عوائد سندات الخزانة تتأثر بالتوقعات حول استئناف دورة التيسير النقدي، وكذلك بالتوقعات حول ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.
وفي هذا الصدد، فقد كان الانخفاض غير المتوقع في مؤشر الوظائف الأمريكي في يوليو من 7.4 مليون إلى 7.2 مليون وظيفة بمثابة طوق نجاة لثيران EURUSD. ففي سبتمبر، توقع المستثمرون (بنسبة 99% ) خفض معدل الأموال الفيدرالية مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة وكذلك انخفاض الدولار الأمريكي نتيجة التوقعات بأن تراجع مؤشر الوظائف سيدفع مؤشر التضخم للانخفاض.
تحركات فرص العمل ودوران العمالة وفقا لتقرير JOLTS للوظائف الشاغرة
المصدر: صحيفة Wall Street Journal
أدى التقرير الضعيف لمؤشر الوظائف الأمريكي إلى تزايد التوقعات حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وبرغم تصريحات محافظ البنك في سانت لويس "ألبرتو موساليم" بأن المؤشر يبدو في حالة جيدة، إلا أنه أشار أيضا إلى تزايد القلق بشأن احتمال ارتفاع مؤشر التضخم بسبب الرسوم الجمركية ولكنه تجاهل الإحصاءات الأخيرة لمؤشر الوظائف، مما أدى إلى تزايد مخاوف المسؤولين بشأن التراجع الاقتصادي المحتمل.
لذلك، إذا لم يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق الاستقرار في سوق الدين، فمن المرجح أن تقوم تقارير الاقتصاد الكلي بهذا الدور. وفي هذا السياق، فإن تركيز المستثمرين الكبير على تقرير مؤشر الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس يعد أمرا منطقيا. وقد صرح بنك Morgan Stanley بأن الارتفاع المفاجئ في المؤشر إلى 225,000 أو أعلى سيكون وحده كفيل بمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، وبخلاف ذلك فسيقوم بخفض أسعار الفائدة لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر لتصل إلى 2.75% - 3% في عام 2026 . ووفقا لتقارير حديثة، فقد أشار بنك Crédit Agricole إلى زيادة قدرها 75 نقطة أساس في سعر الفائدة على الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي قبيل سبتمبر 2026.
الخطة الأسبوعية لتداول زوج EURUSD
التباين في السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يدعم استمرار الترند الصعودي لزوج EURUSD . ولا تزال استراتيجية فتح صفقات شراء على الزوج عند الارتداد تثبت نجاحها. وبالتالي، فإنني أوصي بفتح المزيد من صفقات الشراء عند اختراق السعر للمستوى 1.1685.
تعتمد هذه التوقعات على تحليل العوامل الأساسية ، بما في ذلك البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية، والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية المختلفة، والبيانات الإحصائية. كما يتم أخذ البيانات التاريخية للزوج في الاعتبار.
مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
